أبرم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، في خطوة تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، اتفاقية تعاون استراتيجي لمقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
ووفقاً للبيان الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، تأتي تلك الخطوة لتعزز من الروابط الاقتصادية بين مصر والإمارات، وقد أعلن مصرف الإمارات المركزي عن توقيع اتفاقية استراتيجية تمنح البلدين إمكانية مقايضة العملات المحلية بقيمة تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن الاتفاق الجديد لمقايضة العملات يسلط الضوء على الروابط الوثيقة والاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، مما يشهد على تطور ونجاح العلاقات المشتركة بين البلدين.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين الجانبين، معبراً عن التزام القيادتين في البلدين بتعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في جميع المجالات، وأوضح أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق فوائد متعددة للقطاعات المالية والاستثمارية والتجارية، مما يرسخ أسس النمو المشترك والاستقرار المالي.
وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن التواصل والشراكة المستمرة بين البلدين قد أثمرت عن توقيع اتفاقية مقايضة للعملات المحلية، وهي خطوة مهمة تعزز التعاون المالي بينهما وتدعم التبادل التجاري بالعملات المحلية لكلا البلدين.